جاري التحميل ... الرجاء الانتظار قليلاً

نظرية القيد المزدوج

Double-Entry Theory

هي النظرية التي تشير إلى القيد المزدوج، وهو من الأفكار الرئيسة لممارسة مهنة المحاسبة. وهذه النظرية تُعتبر حجر الزاوية في فهم المحاسبة، حيث ان تسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية يعتمد اعتماداً كلياً على فهم كيفية العمل بالقيد المزدوج.

وتعني نظرية القيد المزدوج أن أية عملية مالية تتكون من طرفين، طرف يأخذ وطرف يعطي. فالطرف الذي يأخذ يسمى مديناً والطرف الذي يعطي يسمى دائنا، وهذا شيء منطقي. فلو قمت مثلاً باقتراض مبلغ 1000 دولار من زميلك فإنك تصبح مديناً لزميلك بهذا المبلغ وزميلك يعتبر دائناً، أي يطلبك بهذا المبلغ.

وفي المحاسبة، يتم تطبيق هذه الفكرة عند تحليل الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمنشأة، فيتم تحليل جميع العمليات المالية إلى طرفيها، الآخذ (مدين) والمعطي (دائن)، ويجب ان تكون القيمة في الطرفين متساوية، وهذا شيء منطقي حيث أن المبلغ المتداول بين الطرفين واحد او بمعنى آخر، أن مقدار المديونية مساوٍ لمقدار الدائنية. اذاً كل عملية مالية تشتمل على طرف دائن (يعطي). وطرف مدين (يأخذ). وقيمة او مبلغ العملية (متساو للطرفين).

إن تحليل العمليات المالية باستخدام قاعدة القيد المزدوج يضمن ترجمة الأثر الناتج عن أي عملية مالية من زيادة أو نقص إلى جانب مدين أو جانب دائن من الحساب وتتلخص القاعدة كالتالي:
 
الحسابات / إثبات الزيادة / إثبات النقص
الاصول / الجانب المدين /الجانب الدائن
الخصوم / الجانب الدائن/ الجانب المدين
حقوق الملكية / الجانب الدائن/ الجانب المدين
الإيرادات / الجانب الدائن /الجانب المدين
المصروفات / الجانب المدين/ الجانب الدائن

ميم | مترجم المصطلحات للعربية جميع الحقوق محفوظة

أرسل لنا