جاري التحميل ... الرجاء الانتظار قليلاً

قانون العرض

Law Of Supply

 هو قانون الاقتصاد الجزئي (Microeconomic) الذي ينصّ على أنه مع ارتفاع سعر السلعة أو الخدمة، ستزداد كمية السلع أو الخدمات التي يقدمها المورّدون والعكس صحيح، مع اعتبار جميع العوامل الأخرى متساوية. يقول قانون العرض أنه مع ارتفاع سعر السلعة، سيحاول المورّدون تعظيم أرباحهم عن طريق زيادة الكمية المعروضة للبيع.

تشكل اتجاهات العرض والطلب أساس الاقتصاد الحديث، حيث أن لكل سلعة أو خدمة أنماط عرض وطلب خاصة بها، وذلك اعتماداً على السعر والمنفعة والتفضيلات الشخصية. فإن طلب عدد من الأشخاص سلعة معيّنة، وكانوا مستعدين لدفع مبلغ أكبر مقابل هذه السلعة، فعندئذ يضيف المنتجون قيمة إلى العرض. وعندما يرتفع العرض، ينخفض السعر عند نفس مستوى الطلب.

تصل الأسواق إلى نقطة توازن يكون فيها العرض مساوياً للطلب عند سعر محدد، بحيث لا يكون هناك فائض ولا نقص في العرض، وعند هذه النقطة، تزداد منفعة المستهلك ويحقق المنتجون النسبة العليا من الأرباح.

افتراضات قانون العرض أو العوامل المُؤثرة في قانون العرض

إنّ قانون العرض الذي ينص على أنّ كمية العرض تزداد عند زيادة سعر السلعة أو الخدمة. يفترض ثبات العوامل المؤثرة فيه لنجاحه، ومن هذه العوامل:

  • سعر المدخلات: يحب أن يبقى سعر مدخلات الصناعة ثابتاً، مثل المواد الخام والآلات ورأس المال وتكاليف الأيدي العاملة حتى لا يتأثر قانون العرض. فإذا ارتفع سعر المدخلات، ستنخفض كمية العرض.
  • الوسائل التكنولوجية: حتى يتحقق قانون العرض، يجب أن يبقى المستوى التكنولوجي ثابتاً. ففي حال تقدم مستوى التكنولوجيا المستخدمة، ستزداد كمية العرض، والعكس صحيح.
  • السلع ذات العلاقة: يجب أن يبقى سعر السلع المنافسة ثابتاً حتى يتحقق قانون العرض. فإذا ازداد سعر سلعة من نفس النوع تنخفض قيمة السلع الأخرى.
  • تكلفة النقل: يفترض قانون العرض ثبات سعر تكلفة نقل البضائع من مكان توريدها إلى الأسواق. فإنّ ارتفاع تكلفة النقل بسبب ارتفاع سعر الوقود، يؤثر في قانون العرض.
  • السياسات الحكومية: تتمثل السياسات الحكومية هنا في الضرائب التي تفرضها الحكومة على السلعة، فإذا ارتقعت قيمة الضريبة، تقل كمية العرض. أو قد تقوم الحكومة بإجبار المنتجين على تقديم السلع بالسعر السائد في الأسواق، وبالتالي لن يستطيعوا زيادة السعر مما يؤدي إلى انخفاض كمية العرض.
  • المنتجات البديلة: في حال توفر سلعة بديلة في الأسواق تلبي حاجة المستهلكين، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر المنتج الموجود وبالتالي تقل كمية العرض. في هذه الحالة يقوم المنتج بتحويل الموارد التي لديه لإنتاج السلعة البديلة.
  • التجارة الخارجية: وذلك يشير إلى استيراد وتصدير السلع، فيجب أن يبقى مستوى التجارة الخارجية ثابتاً حتى يتحقق قانون العرض. مثلًا: في حال استيراد السلعة من الخارج، ستتأثر السلع المحلية وينخفض سعرها مما يؤدي إلى انخفاض كمية العرض.
  • ظروف المناخ: يفترض قانون العرض ثبات المناخ. إذ تقل كمية العرض في حال حدوث تغير في المناخ مثل الجفاف والفيضانات وغيرها من الظروف المناخية التي تؤثر في الموارد الأساسية.

الحالات المُستثناة من قانون العرض

  • بيع السلع في المزاد العلني: يحصل ذلك عندما يقع البائع في أزمة مالية ويريد الحصول على المال، فيبيع البضاعة بأي سعر. إنّ هذه الحالة مستثناة من قانون العرض؛ لأنه لا توجد علاقة بين كمية العرض والسعر.
  • تصفية البضائع: يقوم البائع بالتخلص من البضاعة القديمة من أجل جلب سلع جديدة عن طريق بيع البضاعة القديمة بسعر أقل.
  • تأثر السلع بذوق الناس والموضة الدارجة: إذا كان البائع يظن أنّ بيع السلع سيقل قريباً بسبب تغير ما يفضله الناس أو الموضة، فلا بدّ أنه سيقوم ببيع بضاعته بسعر أقل.
  • التوقعات المستقبلية لأسعار السلع: يستطيع الموردون تقدير ما إذا كان سعر السلعة سيزداد في المستقبل، مثلًا: يتوقع المنتجون ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، لذا بدلًا من عرض بضاعتهم الآن، فهم ينتظرون شهر رمضان لبيعها بسعر أعلى وبالتالي تزداد كمية عرض تلك البضائع.
  • السلع سريعة التلف: قد يضطر البائع في هذه الحالة إلى ببع بضاعته بأسرع وقت مهما كان السعر.

ميم | مترجم المصطلحات للعربية جميع الحقوق محفوظة

أرسل لنا