جاري التحميل ... الرجاء الانتظار قليلاً

قانون الطلب

Law Of Demand

يُشكّل قانون الطلب أحد أهم مكونات الاقتصاد، ويعمل جنباً إلى جنب مع قانون العرض (law of supply) لتوضيح كيفية تحديد الأسواق لأسعار السلع والخدمات. ينص قانون الطلب على أنّ الكمية المطلوبة أو كمية شراء سلعة ما تتناسب عكسياً مع سعرها؛ أي كلما زاد سعر السلعة، تقل كمية طلب المستهلكين لها بافتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة. يتم تمثيل قانون الطلب في رسم بياني يسمى منحنى الطلب (Demand Curve)، وإذا حدث تغير في موضع منحنى الطلب ذلك يعني تغير أحد العوامل المؤثرة.

العوامل المؤثرة في قانون الطلب
يفترض قانون الطلب ثبات العوامل التالية لنجاحه:

  1. مستوى الدخل: يحب أن تكون مستويات الدخل ثابتة حتى يتحقق قانون الطلب، فلو ازدادت مستويات الدخل، ستزداد كمية الطلب لأن الناس تستطيع حينها إنفاق المزيد على السلع والخدمات.
  2. أسعار السلع ذات العلاقة: إنّ توفر سلع منافسة يمكنها تلبية احتياجات المستهلك وسعرها أقل من السلعة الموجودة، سيخفض من كمية الطلب على السلعة الموجودة بسبب تفضيل المستهلكين للسلعة ذات السعر الأقل.
  3. السلع المكملة: إنّ توفر سلع مكملة للمنتج الموجود يزيد من كمية طلب المستهلكين على السلعتين؛ لأن استخدامهما معاً يمكن أن يعود بفائدة أكبر على المستهلكين، مثل الأرز والبهارات على سبيل المثال.
  4. توقعات المستهلك المستقبلية: إذا توقع المستهلكون ارتفاع سعر سلعة ما في المستقبل، فإنَ كمية الطلب عليها ستزداد في الوقت الراهن، مثلًا: إذا كان المتوقع حدوث عاصفة ثلجية بعد أسبوع وستؤدي إلى إغلاق الطرق، فإنّ المستهلك يتوقع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في تلك الفترة، وبالتالي سيتوجه فوراً لشراء حاجياته، وهكذا تكون كمية الطلب في تزايد. وعلى العكس تمامً، قد يتوقع المستهلك انخفاض سعر سلعة ما في المستقبل، وبالتالي يؤجل شراء تلك السلعة مما يخفض من كمية الطلب عليها، مثل الهواتف الذكية والذهب.
  5. الكثافة السكانية: يتحقق قانون الطلب بثبات الكثافة السكانية، فكلما ازدادت الكثافة السكانية، تزداد كمية الطلب، والعكس صحيح.
  6. ذوق المستهلكين والموضة الدارجة: تتأثر كمية طلب المنتجات بتغير تفضيلات المستهلك، أو اتباع كل ما هو جديد.
  7. النفقات الإعلانية على السلعة: إذا ازدادت قيمة الإنفاق على المواد الإعلانية لسلعة ما، فمن الطبيعي أن تتحسن جودة الدعاية وبالتالي جذب المزيد من الناس لشراء تلك السلعة؛ أي زيادة كمية الطلب.

الحالات المُستثناة من قانون الطلب

  1. توقعات أسعار السلع المستقبلية: كما ذُكر سابقاً، يجب أن تبقى التوقعات المستقبلية لسعر المنتجات ثابتة حتى يتحقق قانون الطلب. إذا لم تكن تلك التوقعات ثابتة، فإنّ كمية شراء أو طلب منتج ما لا تندرج تحت قانون الطلب.
  2. البضاعة الثمينة: لا ينطبق قانون الطلب على هذه الحالة، وذلك لأن شريحة صغيرة من المجتمع تستطيع شراء السلع مرتفعة الثمن، مثل السيارات الفارهة والأحجار الكريمة التي لا يستطيع اقتنائها سوى الأغنياء.
  3. السلع سريعة التلف: فد يضطر الموردون إلى تخفيض سعر السلع التي شارفت على الانتهاء، وبالتالي تتمكن فئة أكبر من الناس من شراء تلك السلعة، مثل الخضراوات والفواكه. وهذه الحالة لا تخضع لقانون الطلب.

ميم | مترجم المصطلحات للعربية جميع الحقوق محفوظة

أرسل لنا