جاري التحميل ... الرجاء الانتظار قليلاً

الإحتكار القانوني

Legal Monopoly

ويُسمى أيضًا بالاحتكار الدستوري أو الشرعي (Statutory Monopoly). الاحتكار القانوني هو عبارة عن شركة تعمل كاحتكار بموجب تفويض حكومي. يُقدم الاحتكار القانوني منتجًا أو خدمة محددة بسعر مُنظَّم، ويمكن أن يُدار بشكل مستقل أو تُنظمه الحكومة أو يمكن أن تديره وتنظمه الحكومة. يتم تأسيس الاحتكار القانوني في البداية كخيار أفضل متصور لكل من الحكومة ومواطنيها. على سبيل المثال، عملت شركة "AT&T" كشركة احتكار قانوني حتى سنة 1982 لأنه كان من المهم أن يكون لديها خدمة رخيصة وموثوق فيها للجميع. كما تم تشغيل شركات السكك الحديدية والطيران باعتبارها احتكارات قانونية في فترات مختلفة من التاريخ.

الفكرة السائدة وراء إقامة الاحتكارات القانونية هي أن وجود الكثير من المنافسين الذين يستثمرون في البنية التحتية للتسليم أو التوصيل الخاصة بهم سيعني أن الأسعار في جميع المجالات ستكون مرتفعة للغاية. على الرغم من أن هذه الفكرة أثبتت صحتها، فإن هذا ليس صحيحًا إلى أجل غير مسمى. في معظم الحالات، تتفوق الرأسمالية في النهاية على الاحتكارات القانونية نظرًا لأن التكنولوجيا والاقتصاد يصبح أكثر تقدمًا، الأمر الذي يجعل فرص الجميع متكافئة في الصناعة، بينما يؤدي إلى خفض التكاليف ورفع الحواجز أمام الدخول. عندما تفتح الأبواب للمنافسة، فإنها تثبت دائمًا أنها في مصلحة المستهلكين.

ميم | مترجم المصطلحات للعربية جميع الحقوق محفوظة

أرسل لنا